الأثر السابع:
قال العلامة النّووي رحمه الله تعالى: ((إ ذا ذَكَرَ مُصنّف كتاب شخصاً بعينه في كتابه قائلاً: قال فلانٌ كذا، مريدا تنقُّصهُ والشناعة عليه فهو حرامٌ. فإذا أراد بيان غلطه لئلا يُقلّد، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يُغترّ به ويُقبل قولُه، فهذا ليس غيبة، بل نصيحة واجبة يُثابُ عليها إذا أراد ذلك)) (الأذكار النّووية ص 291)
في هذا التوجيه المنهجي من هذا العالم الجليل بيان جواز تسمية المردود عليهم وذكرهم بما يُعرفون به
وأنّ ذلك ليس من الغيبة المحرّمة إذا كانت نيّة الرّادّ خالصة لوجه الله تعالى خالية من الحسابات الشخصة، بل هذا الفعلُ من النُّصح لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين عامّة حُكّاماً ومحكومين.
وفيه بيانُ خطإ من زعم أنّ تسمية المخالفين بأعيانهم تُخالفُ قواعد الشريعة المُطهّرة ومنها الستر على المُسلمين، مُعتمدين في ذلك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم في قصّة ابن اللتبية رضي الله عنه: (( ما بال أقوام ...)) مُتناسين أو مُتجاهلين قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي خطب في النّاس: ((بئس خطيبُ القوم أنت)) وقوله لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: ((أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأمّا مُعاوية فصعلوكٌ لا مال له)).
فلكلّ مقام مقال وكلُّ دليل يُعملُ به على حسب الحال.
قال العلامة النّووي رحمه الله تعالى: ((إ ذا ذَكَرَ مُصنّف كتاب شخصاً بعينه في كتابه قائلاً: قال فلانٌ كذا، مريدا تنقُّصهُ والشناعة عليه فهو حرامٌ. فإذا أراد بيان غلطه لئلا يُقلّد، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يُغترّ به ويُقبل قولُه، فهذا ليس غيبة، بل نصيحة واجبة يُثابُ عليها إذا أراد ذلك)) (الأذكار النّووية ص 291)
في هذا التوجيه المنهجي من هذا العالم الجليل بيان جواز تسمية المردود عليهم وذكرهم بما يُعرفون به
وأنّ ذلك ليس من الغيبة المحرّمة إذا كانت نيّة الرّادّ خالصة لوجه الله تعالى خالية من الحسابات الشخصة، بل هذا الفعلُ من النُّصح لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين عامّة حُكّاماً ومحكومين.
وفيه بيانُ خطإ من زعم أنّ تسمية المخالفين بأعيانهم تُخالفُ قواعد الشريعة المُطهّرة ومنها الستر على المُسلمين، مُعتمدين في ذلك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم في قصّة ابن اللتبية رضي الله عنه: (( ما بال أقوام ...)) مُتناسين أو مُتجاهلين قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي خطب في النّاس: ((بئس خطيبُ القوم أنت)) وقوله لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: ((أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأمّا مُعاوية فصعلوكٌ لا مال له)).
فلكلّ مقام مقال وكلُّ دليل يُعملُ به على حسب الحال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق